تستعد وزارة التخطيط والمتابعة واﻹصلاح اﻹدارى لطرح مناقصة لاختيار استشارى دولى لتقدير التكلفة المعيارية للمشروعات الاستثمارية المختلفة سواء إنشاء مدرسة أو مستشفى أو رصف طريق أو بناء محطة كهرباء.
وقالت نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة واﻹصلاح اﻹدارى لشئون المتابعة لـ«البورصة»، إنه تم إعداد الشروط المرجعية لاختيار بيت الخبرة الذى سيتولى إعداد التكلفة المعيارية.
وأضافت المغربل، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التفاوض من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع مؤسسات التمويل والتنمية لإجراء هذه الدراسة ووضع اﻹطار المؤسسى لها بوزارة التخطيط.
وقدرت الخطة اﻻقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى حجم اﻻستثمارات الكلية بقيمة 646 مليار جنيه منها 288 مليار جنيه استثمارات عامة و358 مليار جنيه استثمارات خاصة.
وقال حازم فهمى رئيس قطاع إدارة الموارد البشرية بالوزارة، إن الشروط والضوابط التى سيضعها الاستشارى الدولى فى التكلفة المعيارية ستكون مرجعية الاستشاريين المحليين المنفذين للمشروعات اﻻستثمارية، وتوقع فهمى، أن يساهم النظام الجديد فى توفير نحو 10% من التكاليف إن لم يكن أكثر على حد تعبيره لقطاع التشييد والبناء، وأضاف أن القطاع يستهلك مخصصات سنوية بواقع 80 مليار جنيه.
وفى سياق آخر قالت المغربل، إنه تمت مراجعة حجم اﻻستثمارات الكلية خلال خطة العام المالى الماضى بعد بدء إجراءات اﻹصلاح اﻻقتصادى لتصل إلى 520 مليار جنيه بدلاً من 570 مليار جنيه عند إعداد الخطة.
وأضافت أنه من المقرر الإعلان عن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام المالى السابق خلال شهر سبتمبر بعد موافاة البيانات الكاملة من جميع الجهات.
وأشارت إلى أن قطاعى السياحة واﻻستخراجات من أعلى القطاعات الاقتصادية نمواً خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى، والذى سجل نمواً بلغ 4.9%، وحقق القطاعان نتائج مرتفعة يليهما قناة السويس واﻻتصالات والتشييد والبناء.
وأشارت إلى أن قطاعى السياحة واﻻستخراجات من أعلى القطاعات الاقتصادية نمواً خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى، والذى سجل نمواً بلغ 4.9%، وحقق القطاعان نتائج مرتفعة يليهما قناة السويس واﻻتصالات والتشييد والبناء.
المصدر : موقع لوما نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق